أعلنت إدارة إقليم بونتلاند، مساء الأمس الأربعاء، رفضها المشاركة في منتدى التشاور الوطني الذي دعا إليه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤكدة أن قرارها يأتي على خلفية ما وصفته بانتهاكات دستورية وغياب التزام حقيقي من قبل الحكومة الفيدرالية بمبادئ النظام الفيدرالي.
وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة غاروي، صرّح وزير العدل في بونتلاند، محمد عبدالوهاب، أن الإقليم لن يشارك في أي حوار مع الحكومة الفيدرالية ما لم تعد إلى “عملية سياسية قانونية وشاملة”، مطالبًا باحترام الأسس التي تم التوافق عليها في الدستور المؤقت الموقع في أغسطس 2012.
وقال عبدالوهاب: “بونتلاند لن تنخرط في أي مفاوضات مع الحكومة الفيدرالية ما لم تعترف مجددًا بكيان الدولة الفيدرالية وتلتزم بإطار تشاوري وطني حقيقي”.
وأوضح الوزير أن مشاركة بونتلاند في أي حوار مستقبلي مشروطة بعدة مطالب، أبرزها: العودة إلى الدستور المؤقت، والاعتراف بانحياز المجلس الإستشاري الوطني (NCC)، والتوصل إلى توافق وطني بشأن آلية الانتخابات، إضافة إلى قبول نتائج الانتخابات في ولاية جوبالاند.
واتهم عبدالوهاب القيادة الفيدرالية بتجاهل الالتزامات الدستورية وتهميش مطالب المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس حسن شيخ تسلك مسارًا خاطئًا يُهدد وحدة البلاد.
ويأتي هذا الموقف بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس حسن شيخ محمود عن انطلاق منتدى القادة السياسيين والمجتمعيين في العاصمة مقديشو، المقرر عقده في 15 يونيو الجاري، بهدف تعزيز الحوار الوطني، وبناء الثقة، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية في البلاد.
وقال الرئيس خلال الإعلان: المنتدى يمثل فرصة حقيقية لتعزيز وحدة الصف الوطني وتسريع جهود التنمية في البلاد”.
ورغم موقف بونتلاند الرافض للمشاركة، أعلنت عدة شخصيات معارضة وأحزاب سياسية نيتها حضور المنتدى، في خطوة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة.
تعليقات الفيسبوك