غرووي – وقع رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبدالله دني، قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، الذي يمنح الأجهزة الأمنية في الولاية صلاحيات موسعة في إطار جهودها لمواجهة الجماعات المتطرفة، بحسب ما أُعلن في بيان رسمي.
وكان برلمان بونتلاند قد صادق على مشروع القانون في أواخر يوليو 2025، قبل أن يوقعه الرئيس دني في الثامن من أكتوبر الجاري، ليصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ويتيح القانون الجديد للأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات استثنائية تتجاوز بعض الضمانات المنصوص عليها في دستور بونتلاند، من بينها السماح لقوات الأمن بدخول المنازل أو المباني دون إذن قضائي عند ملاحقة مشتبه بهم في قضايا الإرهاب، إضافة إلى منحها الحق في مراقبة المكالمات الهاتفية للأشخاص المشتبه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية.
وأثار القانون جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط تساؤلات حول مدى توافقه مع المادة (21) من دستور بونتلاند، التي تحظر تفتيش المنازل أو مراقبة الأفراد دون إذن قضائي، إلا في الحالات الطارئة.
كما ينص القانون على عقوبات صارمة بحق من يثبت تورطه في دعم أو تمويل أو الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، أو الإعدام في الحالات القصوى.
وأكد مسؤولون أن جميع المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب سيخضعون لأحكام القانون الجديد، الذي يأتي في وقت تكثف فيه بونتلاند حملتها العسكرية ضد مقاتلي تنظيم “داعش” المتمركزين في مناطق جبلية بإقليم باري.
وأشار الرئيس دني إلى أن المرحلة المقبلة من العمليات الأمنية ستركز على ملاحقة ومحاسبة الجهات التي توفر دعماً لوجستياً أو فكرياً للتنظيمات الإرهابية في الولاية.
تعليقات الفيسبوك