دعت إدارة بونتلاند مجلسي البرلمان الصومالي إلى عدم المشاركة في تعديل دستور الجمهورية الفيدرالية الصومالية.
وقيل في بيان صحفي صادر عن رئاسة بونتلاند، إن قادة الحكومة الفيدرالية الصومالية لديهم مصالح سياسية في تعديل دستور البلاد.
وأضاف “أن حكومة بونتلاند تؤكد أنها لن تكون جزءاً من تنفيذ أي تعديل للدستور دون أن تكون بونتلاند جزءاً منه”. جاء ذلك في بيان صحفي من جاروي.
وتأتي هذه الأخبار الواردة من رئاسة بونتلاند في الوقت الذي يوجد فيه خلاف قوي حول التغييرات التي أجرتها إدارة الرئيس دني على دستور بونتلاند وقواعد الانتخابات.
وبينما يتهم دني الحكومة الفيدرالية بقضايا تتعلق بالدستور، حينمااتهمت المعارضة في بونتلاند دني بتغيير مصالحه الانتخابية إلى مواد من الدستور.
تعليقات الفيسبوك