صوت أعضاء مجلس النواب في ولاية بونتلاند الإقليمية بالإجماع على رفض طلب النيابة العامة حول رفع الحصانة من أحد أعضاء المجلس التي أدانتها.
و استمع النواب قبل التصويت إلى تقرير اللجنة البرلمانية للقضاء و اللوائح المنظمة لأعمال البرلمان التي تم تكليفها بمراجعة قانونية طلب النيابة العامة.
و أكد رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالقضية النائب صادق أبشر غراد أن التحقيق الذي أجرته اللجنة يثبت عدم انتهاك النائب عول للقوانين في سؤاله الموجه لرئيس الولاية أثناء الجلسة.
و كانت النيابة العامة قد طلبت إسقاط الحصانة القانونية من عضو مجلس النواب في ولاية بونتلاند عول حسن داد لتتمكن من محاكمته بعد توجيه إدانات له بسبب توجيه سؤال لرئيس الولاية في الجلسة الافتتاحية الأخيرة.
من جهته رحب النائب عول حسن داد بقرار مجلس النواب لولاية بونتلاند الإقليمية و اعتبر التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة بحد ذاتها إهانة له و للشرعية
تعليقات الفيسبوك