وقّعت الصومال وتركيا، يوم الخميس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدقيق العام، والشفافية، والرقابة المالية، ضمن جهود الحكومة الصومالية لتعزيز الإصلاح المؤسسي.
جرت مراسم التوقيع في العاصمة التركية أنقرة، بحضور المد قق العام للصومال، أحمد قوتالي، ورئيس ديوان المحاسبة التركي، متين ينر، حيث اتفق الجانبان على دعم التعاون الفني بين المؤسستين الأعلى للرقابة المالية في البلدين.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجال منهجيات التدقيق وأفضل الممارسات المتعلقة بالرقابة المالية العامة المستقلة، بما يشمل تدقيق الأداء، والامتثال القانوني، واستخدام أنظمة التدقيق المدعومة بالتكنولوجيا، وتحليل البيانات المالية.
كما تشمل الاتفاقية إطلاق مبادرات بحثية مشتركة، وبرامج لبناء القدرات تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في قطاع الرقابة المالية الصومالي، إلى جانب دعم التعليم العالي في مجالات المالية، والقانون، وتكنولوجيا المعلومات، والمساءلة في القطاع العام.
وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز التنسيق في مجال تدقيق الموارد، وتطوير آليات فعّالة لمتابعة تنفيذ توصيات تقارير التدقيق، بما يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين الأداء المالي للمؤسسات الحكومية.
ووصف المسؤولون في البلدين الاتفاق بأنه “محطة مفصلية” في العلاقات الثنائية، من شأنها دعم الحوكمة، وتعزيز المساءلة، وتطوير مؤسسات الإدارة المالية العامة في الصومال.
جاءت هذه الخطوة في سياق علاقات استراتيجية متنامية بين مقديشو وأنقرة، حيث سبق للطرفين توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الدفاع، والأمن البحري، واستكشاف النفط والغاز.
تعليقات الفيسبوك