وقع وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الحكومة الصومال اتفاقية شاملة مع مجموعة أبو ظبي للموانئ لتحويل قطاع صيد الأسماك والبنية التحتية للموانئ في البلاد، وهي خطوة قد تجلب الاستقرار والنمو الاقتصادي المطلوبين إلى ساحل الصومال بعد عقود من النزاع.
تحدد مذكرة التفاهم (MoU)، التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل مجلس وزراء الصومال، خطة طموحة لتجديد مرافق الصيد، وترقية البنية التحتية للموانئ، وإطلاق برامج تدريبية لتزويد الصيادين الصوماليين بالمهارات الحديثة، ووفقًا للوزارة ستشمل الشراكة بناء موانئ صيد جديدة، وإنشاء أنظمة مراقبة بحرية، وتطوير مراكز تدريب لتعزيز الاقتصاد الساحلي في الصومال، حيث يعتبر الصيد واحدًا من القلائل فرص العيش المتاحة في مناطق مثل بونتلاند وغلمدغ.
قال الكابتن محمد جمعه الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للموانئ: “هدفنا بسيط ولكنه عميق”. “من خلال العمل مع الصومال لتطوير البنية التحتية الأساسية، نساعد على تعزيز النمو المستدام، وتمكين المجتمعات المحلية، وتأمين فرص اقتصادية جديدة في قطاع الصيد.”
تُعتبر الشركة، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لاعبًا رئيسيًا في إدارة الموانئ في أفريقيا وآسيا، حيث تدير مشاريع في مصر وأنغولا وتنزانيا وباكستان، حيث أوجدت حلولًا متكاملة في مجال اللوجستيات والتجارة.
في اجتماع وزاري في يوليو، صادق رئيس الوزراء حمزة عبدي بري على مذكرة تفاهم مع مجموعة أبوظبي للموانئ لتعزيز القطاع البحري في الصومال، رغم أن التفاصيل المحددة لم يتم الكشف عنها.
بالنسبة للصومال، يمكن أن تكون الشراكة تحولية وصف وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق أحمد حسن آدم الاتفاقية بأنها استثمار في شعبنا ومواردنا”، مشيرًا إلى إمكانية الصفقة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة على طول ساحل الصومال. وأضاف آدم ،هذه ليست مجرد دعم مالي إنها حول خلق أساس للنمو المستدام والفرص لمجتمعاتنا”.
تشير مذكرة التفاهم إلى اهتمام الصومال المتزايد بجذب الاستثمارات الأجنبية أثناء إعادة البناء. في السنوات الأخيرة، عززت الإمارات وجودها في أفريقيا، حيث تُعتبر مجموعة أبوظبي للموانئ رائدة في التجارة واللوجستيات الإقليمية. ويضع الموقع الاستراتيجي للصومال على طول البحر الأحمر وخليج عدن البلاد في قلب طريق بحري حاسم، مما يجعل هذه الصفقة تتعلق بالأمن والنفوذ بقدر ما تتعلق بالتنمية الاقتصادية.
تعليقات الفيسبوك