الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يبحث بعض المرشحين في تعديل الدستور.

ناقش الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والعديد من السياسيين رفيعي المستوى القضايا السياسية في البلاد، مع التركيز على تعديل الدستور.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقديشو الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري والنائب عبد الرحمن عبد الشكور والنائب عبد القادر أوسوبل.

خلال الاجتماع، وافق الرئيس محمود على إعادة ولاية بونتلاند الإقليمية إلى منتدى المجلس الاستشاري الوطني وتعديل الدستور بعد العملية المبينة في الفصل 15 من الدستور الانتقالي.

كما اتفقوا على تعيين عشرة نواب من جانب الرئيس وخمسة نواب من جانب السياسي لتعزيز المناقشات، بما في ذلك ممثلين عن العشائر الأخرى.

وتشير التقارير إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهم أولي بشأن القضايا الحاسمة، على الرغم من عدم صدور بيان رسمي بعد الاجتماع.

وفي شهر مايو من العام الماضي، وافق المجلس الاستشاري الوطني، الذي يضم زعماء اتحاديين مثل الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ونائب رئيس الوزراء صلاح أحمد جامع، إلى جانب أربعة زعماء إقليميين وعمدة مقديشو، على إجراء انتخابات مباشرة في وقت مبكر من العام المقبل وتوحيد الجداول الزمنية للانتخابات. كما أيدوا إنشاء نظام رئاسي للبلاد.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في 30 يونيو من العام المقبل، تليها الانتخابات النيابية الإقليمية والقيادات الإقليمية في 30 نوفمبر من العام نفسه. وكان الزعماء قد اتفقوا على أن حزبين سياسيين فقط سيتنافسان على السلطة في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسية الحالي لا يحدد عدد الأحزاب السياسية.

ومع ذلك، أكد قادة الحكومة السابقة أن الرئيس لا يمكنه اتخاذ قرارات من جانب واحد بشأن تنفيذ الانتخابات في البلاد. ويجب أن تتضمن مثل هذه القرارات التشاور مع جميع أصحاب المصلحة السياسيين ومختلف قطاعات المجتمع، وفقًا لقوانين البلاد.