رحبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف لشرق أفريقيا، والذي قضى بإلغاء الأحكام السابقة المتعلقة بتعليق أداء اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان الصوماليين المنتخبين في مجلس تشريع شرق أفريقيا (EALA).
وأكدت الوزارة في بيان لها أن القرار يمكّن الأعضاء التسعة المنتخبين من قبل البرلمان الفيدرالي الصومالي من مباشرة مهامهم داخل المجلس التشريعي الإقليمي، ويعزز مشاركة الصومال الفاعلة في مؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا (EAC).
وأضاف البيان أن الحكومة الصومالية ملتزمة بتوسيع حضورها في مختلف هيئات وأجهزة الجماعة، بما يضمن تمثيلًا يعكس المصالح الوطنية، ويسهم في دعم مسارات التعاون الإقليمي في مجالات التنمية والتجارة والاستقرار.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور يعكس حرص الصومال على الانخراط الكامل في العمل الإقليمي المشترك، مؤكدة استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل مع دول شرق أفريقيا.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزام الصومال بدوره كعضو فاعل ومسؤول داخل الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، والعمل على تعزيز مكانته الإقليمية والدولية.
تعليقات الفيسبوك