الجيش الإثيوبي يستعيد مدنا هامة وسط تراجع لقوات “تيغراي”

تمكّن الجيش الإثيوبي خلال اليومين الماضيين، من استعادة ثلاث مدن استراتيجية، بعد انسحاب قوات تيغراي منها.

وقال رئيس الوزراء آبي أحمد الاثنين، إن الجيش الإثيوبي استعاد ثلاث مدن استراتيجية في إقليم أمهرة شمال البلاد كانت بيد جبهة تحرير شعب تيغراي، في حين قالت الجبهة إنها انسحبت من مواقع قريبة من العاصمة أديس أبابا.

والمدن الثلاث، هي “ديسي، وكومبولتشا، وباتي”، وهي مدن تربط العاصمة أديس أبابا بجيبوتي.

وتابع أحمد بأن غالبية مناطق إقليم أمهرة وكامل إقليم عفر، باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.

وأضاف: “ما توغل فيه مسلحو جبهة تيغراي من مناطق في الأشهر الخمسة الماضية، استعدناه في 15 يوما”.

فيما ردت جبهة تيغراي عبر المتحدث باسمها غيتاشيو رضا، بأن هذا الانسحاب يأتي ضمن خطة معد لها مسبقا.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تصريح لقائد الجبهة دبرصيون جبر ميكائيل، قال فيه إن التراجع سببه إعادة تنظيم استراتيجية جديدة لتيغراي.

قلق دولي

أعربت الولايات المتحدة و5 دول أخرى، الاثنين، عن قلقها “العميق” حيال تقارير عن اعتقالات نفذتها الحكومة الإثيوبية بحق مدنيين على أساس انتمائهم العرقي.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هولندا وأستراليا وكندا والدنمارك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، اليوم.

وذكر البيان أن الدول الستة “تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة التي تتحدث عن اعتقال الحكومة الإثيوبية لأعداد كبيرة من المدنيين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي وبدون توجيه أي تهم لهم”.

وأضاف أن “إعلان الحكومة الإثيوبية لحالة الطوارئ في البلاد في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليس مبررا لعملية الاحتجاز الجماعي لأفراد من جماعات عرقية معينة”.

وجاء في البيان أن “التقارير الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومنظمة العفو الدولية تحدثت عن عمليات اعتقال واسعة النطاق لعرقية التيغراي، بينهم قساوسة أرثوذوكس، وكبار سن وأمهات مع أطفالهن”.

وأوضح أن “الأفراد يتم القبض عليهم واحتجازهم دون توجيه أي تهم لهم أو حتى دون استماع المحاكم لهم”، لافتا إلى أن ذلك يجري “في ظروف غير إنسانية”.

ولفت البيان إلى أنه من المحتمل أن تشكل العديد من هذه الأعمال “انتهاكات للقانون الدولي”.

ودعت الدول الموقعة على البيان إلى “التوقف الفوري” عن هذه الممارسات، وحثت المراقبين الدوليين على الوصول دون عوائق وفي الوقت المناسب لهذه الحالات.

وتابعت: “نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا والتي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”.

وشددت على ضرورة امتثال جميع الأطراف إلى الالتزامات المفروضة بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي.

المصدر: عربي 21