تستعد تركيا للحصول إلى 90٪ من عائدات النفط والغاز المستخرجين من سواحل الصومال، وفقًا لتقرير نُشر لأول مرة من قبل نورديك مونيتور.
وأكدت نسخة مزعومة كاملة من الاتفاقية أحقية تركيا في استرداد تكاليف استثماراتها والمطالبة بغالبية الموارد المستخرجة بموجب نموذج يُعرف بـ “التكاليف النفط المُسترد “.
وجاء في الوثيقة: “كما هو موضح في المادة 4.7، يحق لتركيا المطالبة بما يصل إلى 90٪ من النفط أو الغاز المنتج سنويًا حتى يتم استرداد تكاليف الاستكشاف والتشغيل الأولية”.
في المقابل، تضمن الاتفاقية للصومال 5٪ فقط من العائدات خلال المراحل الأولية، بينما ستقوم تركيا بتمويل جميع أنشطة الاستكشاف والتجهيز والتطوير. ويقول محللون إن هذا التوزيع للعائدات، إذا كان صحيحًا، فإنه يميل بشدة لصالح أنقرة وقد يقوض سيطرة الصومال على موارده الطبيعية.
وقد وافق البرلمان الصومالي على الاتفاقية في وقت سابق من هذا العام، لكن عدة نواب صرحوا لاحقًا بأنهم لم يطّلعوا على النسخة الكاملة من العقد قبل التصديق عليه.
وذكر نورديك مونيتور، وهو موقع استقصائي مقره ستوكهولم ومعروف بنشر وثائق مسربة تتعلق بالسياسة الخارجية التركية وأنشطة الاستخبارات، أن الاتفاق يعكس تعمق النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي التركي في منطقة القرن الأفريقي وقد بنى الموقع سمعته من خلال تغطية ناقدة للحكومة التركية، وخصوصًا للرئيس رجب طيب أردوغان وجهاز الاستخبارات التركي (MIT)، ويُنظر إليه على نطاق واسع كوسيلة إعلامية مرتبطة بأصوات المعارضة، بما في ذلك عناصر من حركة غولن المنفية.
ورغم تصاعد الجدل، لم تصدر وزارة البترول الصومالية أي تعليق بشأن شروط الاتفاق أو ما إذا كان هناك مراجعة قيد النظر.
وقد دعت منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى نشر جميع الوثائق وبدء عملية شفافة لإعادة التفاوض.
تعليقات الفيسبوك