الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، والنائب عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أصدروا تحذيراً شديداً لأصحاب الأعمال والأفراد بشأن الاستحواذ على الأراضي العامة في مقديشو.
وفي بيان مشترك صدر يوم السبت، اتهم السياسيون الثلاثة البارزون الحكومة الفيدرالية بتهجير السكان والاعتداء على المرافق التعليمية والصحية. وزعموا أن الأراضي العامة تُباع بالمزاد لرجال الأعمال، أو تُوزع على عائلات خاصة، أو تُستخدم كرشاوى من قبل السياسيين.
وجاء في البيان: “نحذر رجال الأعمال الذين يبيعون أو يستحوذون بشكل غير قانوني على الأراضي العامة، وأولئك المتورطين في الرشاوى، من الانخداع بالاعتقاد بأنهم يملكون أو يسيطرون على أراضي الحكومة”.
كما أعربت الساسة عن قلقهم إزاء أوضاع الحكم الحالية في الصومال، مشيرين إلى التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وحثوا الحكومة الفيدرالية على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه القضايا الملحة.
في الآونة الأخيرة، استعادت الحكومة الصومالية الأراضي العامة لإعادة تطويرها وتحويلها إلى منشآت حكومية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن بعض الممتلكات قد تم تسليمها أو تأجيرها لشركات خاصة. ومن الأمثلة البارزة، هدم الحكومة مؤخراً مقبرة مدرسة الشرطة لإفساح المجال لإنشاء قاعدة بحرية.
تعليقات الفيسبوك