أعلن وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، أن السفارة الإثيوبية، التي تقع داخل القصر الرئاسي الصومالي منذ عام 2007، ستبقى هناك في الوقت الحالي، على الرغم من المخاوف المتزايدة من الحكومة الصومالية.
أُسست السفارة الإثيوبية في القصر الرئيسي الصومالي بعد التدخل العسكري الإثيوبي في مقديشو في ديسمبر 2006 لدعم الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية ضد الجماعات المتمردة مثل اتحاد المحاكم الإسلامية.
بينما تعبر الحكومة الصومالية عن عدم رضاها عن وجود السفارة في المجمع، أكد فقي أن نقل السفارة الآن قد يسبب تبعات دبلوماسية، خصوصاً بالنسبة لسفارة الصومال في إثيوبيا، التي تقع أيضاً في منطقة مهمة للغاية.
وقال فقي: “تم وضع السفارة الإثيوبية في القصر الرئاسي بموافقة قيادة الصومال في ذلك الوقت، بعد التدخل العسكري الإثيوبي في 2007. يعتمد نقلهم الآن على استقرار الصومال، وبمجرد أن تسمح الظروف، ستوجه جميع السفارات الأجنبية إلى مناطق تحددها الحكومة.”
كما كشف فقي أن الحكومة الصومالية تفكر في “إجراءات صارمة” إذا لم تنهي إثيوبيا اتفاقية مذكرة التفاهم مع منطقة أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، والتي تُعتبر تحدياً لسيادة الصومال. ومن بين التدابير المحتملة هو سحب القوات الإثيوبية من الصومال بحلول الأول من يناير.
تعليقات الفيسبوك